توطين الوظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract

ھدف ھذا البحث إلى التعرف على واقع التوطین في دولة الإمارات في ظل أنظمة الدعم الحكومیة
والتشریعات و الإستراتیجیات التنمویة الحالیة, و التعرف على أھم التحدیات التي تواجھھ سیاسات إدارة توطین
الوظائف في القطاعین الحكومي و الخاص. حیث تكمن مشكلة البحث في تزاید نسبة العاطلین عن عمل من
المواطنین لتصل لأكثر من 13 % من إجمالي القوى العاملة الوطنیة, و إن القصور في سیاسات إدارة التوطین
من المواضیع الخطیرة و الشائكة التي لھا انعكاسات سلبیة لا یحمد عقباھا في كثیر من جوانب الحیاة السیاسیة و
الإجتماعیة و الإقتصادیة على المدیین القریب و البعید. ولقد إستخدم المنھج الوصفي التحلیلي بشقة المكتبي, وذلك
من خلال إستنباط الحقائق و النتائج بواسطة الرجوع إلى الدراسات المكتبیة و الدراسات المیدانیة السابقة.
لقد تم إستنتاج خمسة عناصر رئیسیة مؤثرة في كفاءة إدارة تاتوطین و ھي كالآتي القصور في سیاسات
التوطین, و عدم الموائمة بین مخرجات التعلیم و إحتیاجات سوق العمل, وكذلك عدم تفعیل عملیة التوطین في
القطاع الخاص, وأیضا عدم وجود قاعدة بیانات للتوطین, وأخیرا عدم الإھتمام بالتوعیة المجتمعیة التي تخص
موضوع التوطین. و لقد خلص البحث إلى بعض التوصیات منھا ضرورة مراجعة سیاسات التوطین الحالیة و
تقییم فعالیتھا من قبل الحكومة, و كذلك العمل على تحسین جودة التعلیم مع مطابقتھ لإحتیاجات سوق العمل, و
أضف على ذلك ضرورة تعزیز دور القطاع الخاص في المشاركة الفعالة في عملیة توطین الوظائف, وأیضا على
ضرورة إنشاء قاعدة بیانات للتوطین تخص العاطلین عن عمل, وأخیرا وضع الخطط المناسبة في سبیل توعیة
المجتمع بأھمیة عملیات التوطین في التنمیة الإقتصادیة المستدامة, ودورھا في تقلیل نسب البطالة بین المتعطلین
المواطنین.